Google+ You Tube Linkedin Twitter Facebook

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

تحت رعاية
الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود
المشرف العام ـ رئيس التحرير عبدالمنعم الأشنيهي |مديرالتحرير محمد عبد الرحمن
أحدث الأخبار :
المرأة والطفل

انتفاضة للمرأة العراقية ضد مقترح يسمح بـ"زواج القاصرات"

كتب مليكة شريف | الأحد 12-11-2017 14:19

انتفاضة عراقية ضد زواج القاصرات
انتفاضة عراقية ضد زواج القاصرات

في ظل اتجاه العالم أجمع إلى تجريم الاعتداء على النساء والأطفال وتوقيع عقوبات صارمة على المتسببين في زواج القاصرات، جاء مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المطروح على البرلمان العراقي، ليجيز في مادته العاشرة "زواج القاصرات" بعمر 9 سنوات ويسمح للزوج بتعدد الزوجات "دون إذن" الزوجة بجانب إمكانيته سلب الأم طفلها  في عمر عامين وإجبار الزوجة على السكن مع أهل زوجها، وهو الأمر الذي يعد تمييزا عنصريا بحق المرأة العراقية وانتهاكا واضحًا للأطفال.

الصراع السياسي وقانون الأحوال الشخصية

في ظل الأوضاع المتوترة والنزاع المسلح يسعى كل فصيل إلى فرض هويته ومعتقداته على الدولة، فرغم الضجة والرفض الشعبي تجاه المقترح إلا أن مجلس الوزراء العراقي برئاسة حيدر البغدادي وافق على تمرير القانون وأحاله لتصويت البرلمان، رغم رفض العديد من القوى السياسية.

وكانت عدد من الأحزاب الإسلامية الشيعية قد قدمته قبل أكثر من عام وصاغه مرشد حزب الفضيلة الإسلامي الشيخ محمد اليعقوبي ووزير العدل السابق عن هذا الحزب حسن الشمري، وأطلقا عليه اسماً كاشفاً هو "قانون الأحوال الشخصية الجعفري" نسبة إلى المذهب الجعفري الشيعي الإثناعشري.

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة صباح التميمي، عضو مجلس النواب العراقي وعضو الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية، إن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية يمثل "إهانة كبيرة" لإنسانية المرأة العراقية، التي ستصبح سلعة بيد القانون الجديد.

وأضافت "التميمي"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، أن نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وتجزئته سيخلف انقسامات بين المذاهب والأديان ويؤسس للطائفية فالتشريع الجديد لا يعني حقوق المرأة بذاته بل سيهدم وحدة الشعب العراقي بأكمله.

ولفتت إلى أنه من المفترض عقد جلسات الاستماع مع منظمات المجتمع المدني المختصين في الشؤون القانونية والمجتمعية لعرض التعديلات والتوصيات قبل المضي بتشريعه.

وشددت على عدم وجود حاجة ملحة من قبل المجتمع لهذه التشريعات التي تكرس التمييز والعنف ضد المرأة، موضحة أن العراق وقع اتفاقية حقوق الطفل وحماية الأسرة منذ ثمانينات القرن الماضي، وهذه الاتفاقيات دخلت القانون الدولي وأصبحت سارية المفعول وملزمة لجميع دول العالم منذ عام 1989 وهذا ما يتنافى مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان الدولية.

رفض أممي وتنديد دولي 

دعت بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق "يونامي"، إلى الانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق حول هذه تعديلات مسودة قانون الأحوال الشخصية العراقي بهدف ضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة، مؤكدة على وجود حاجة ماسة لوضع استراتيجيات قانونية ومؤسسية للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات.

وقالت البعثة، في بيان لها، إن "استجابة لردة الفعل العامة حيال مسودة قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، فإن بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق (يونامي) ارتأت أنه من الضروري الانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق حول هذه التعديلات بغية ضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة وحماية هذه الحقوق".

 

فيما أعلنت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، رفض بلادها فكرة تزويج الأطفال القاصرات، وقالت ناورت رداً على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، إن بلادها كانت في خضم تقييم آثار الأعمال المسيئة التي نفذها «داعش» والمتمثلة بسجن الأطفال وتزويج القاصرات كمشاكل داخلية في العراق، مضيفة "نقف بقوة ضد فكرة زواج شخص بالغ مع طفلة. القاصر تبقى طفلة".

 

حملات شعبية تنديدا بالقانون

أطلقت عدد من المنظمات النسائية والاجتماعية، هاشتاج #أنا عراقية لست رعية، احتجاجا على القانون، مؤكدين أنه يمثل إهانة للمرأة وانتهاكا صارخا لحق الأطفال في العراق.

موضوعات ذات صلة
الإثنين 13-11-2017 19:32
فجرت مزاعم بالتحرش في هوليوود، حالة تمرد عالمية ضد حالات التحرش بالنساء، بعدما اتهم مخرج ومنتج الأفلام الشهير هارفي واينستين بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، من قبل عدة ممثلات، خاصة بعد إطلاق هاشتاج ...
أضف تعليق