Google+ You Tube Linkedin Twitter Facebook

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

تحت رعاية
الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود
المشرف العام ـ رئيس التحرير عبدالمنعم الأشنيهي |مديرالتحرير محمد عبد الرحمن
أحدث الأخبار :
اجتماع مجلس أمناء المجلس العربي للطفولة والتنمية والشبكة العربية للمنظمات الأهلية

"العربي للطفولة" يقر موازنته العامة للعام المالي 2017

الثلاثاء 14-03-2017 10:10

ناصر بكر القحطاني ، المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"
ناصر بكر القحطاني ، المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"

أقر مجلس أمناء المجلس العربي للطفولة والتنمية الموازنة العامة للمجلس للعام المالي 2017 باجمالى 2.230 مليون دولار تقريبا .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلسي أمناء المجلس العربي للطفولة والتنمية (الدورة الثالثة عشر) والشبكة العربية للمنظمات الأهلية ( الدورة الرابعة عشر) ،اليوم بالقاهرة بحضور ناصر بكر القحطاني ، المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند".

وقال القحطاني في كلمته لدى افتتاح الجلسة الأولى للاجتماع برئاسة الدكتور نبيل صموئيل ، نائب رئيس مجلس امناء المجلس العربي للتنمية والطفولة ، إن هناك مجموعة من المحاور يجب أن تأخدها الدولة ضمن أولوياتها حتى تتحول من دولة نامية إلى دولة متقدمة أهمها ، الطفولة المبكرة ، تمكين المرأة ، التعليم ، والشمول المالي.

وأكد القحطانى أن دور الشبكة يجب أن يتغير ليتماشى مع التغييرات الجديدة التي شهدها الواقع العربي منذ نهاية الثمانينات وحتى الآن، وخاصة على المستوى التكنولوجي، بما يحقق التنمية الحقيقية المستدامة على المستوى العربي.

وبدأت الجلسة الأولى للاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد ، وعرض ومناقشة تقرير المراجع المالي ، حسين سلطان، والذي أقر أن المجلس يمسك قوائم مالية دقيقة ومنتظمة، وأن القوائم المالية مع الايضاحات تعبر عن الموقف المالي الحقيقي للمجلس ونتائجه ونشاطه المالي.

وأكد سلطان أن التغييرات التي طرأت على الميزانية بعد تعويم الجنيه أدت إلى تحويل العجز المالي في الموازنة إلى فائض لدى النتائج المالية.

كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات القانوني، للعام 2016، أحمد الشيرازى، والذي أكد مطابقاتها وفقا للسياسات المالية المنصوص عليها .

وكذلك تم عرض ومناقشة ، الموازنة التشغيلية للمجلس خلال العام المالي 2017، والتي وافق عليها أعضاء مجلس الأمناء بالإجماع.

كما تم الاتفاق على اعتماد مدقق الحسابات للعام 2017، وكذلك مراقب الحسابات القانوني.

موضوعات ذات صلة
أضف تعليق