Google+ You Tube Linkedin Twitter Facebook

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

تحت رعاية
الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود
مدير التحرير: محمد عبد الرحمن
أحدث الأخبار :
اقتصاد

في حوار أجرته معه "إضاءة"..

صلاح جودة: مصر لديها مقومات عملاقة تفتقد للإدارة الرشيدة

الأحد 14-04-2013 21:49

  • ما اقترضه مبارك خلال 30 عاما نقترضه الآن في عام واحد
  • حكومة قنديل فاشلة واستمرارها يعني رجوعنا إلى الخلف
  • الحديث عن شراء قطر لأصول مصرية يدل على ضعف مصر وليس قوة قطر
  • مصر لديها مقومات لا يمتلكها أحد ولكن ينقصها الإدارة الرشيدة
  • الثورات تتيح للدول فرصة إسقاط ديونها والإدارة المصرية لم تطلب ذلك حتى الآن
  • موازنة الدولة الحالية موازنة "فقر" وأقل من شركة واحدة في أوروبا

 

في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد المصري شبح الانهيار الكامل، متأثرا بالظروف والأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد وبخاصة غياب الأمن، منذ ثورة 25 يناير، وخروج الشائعات التي تتحدث عن احتمالات إفلاس مصر، وفي محاولة لإيجاد المخرج من الأزمة التي يمر بها الاقتصاد حاورت "إضاءة" الخبير الاقتصادي د/ صلاح جوده، المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية، وجاء الحوار كالتالي..

 

- ماهو تقييمك للوضع الحالي للاقتصاد المصري وبخاصة الحديث عن قرب إفلاس مصر؟

الإفلاس هو عدم قدرة الدولة على سداد أقساط الديون الخارجية، وفى حالة مصر نجد أن مصر مدينة للخارج  بـ 41.5 مليار دولار يتم سداد قسطين سنويا الأول في يناير 1.8 مليار دولار والثاني في يوليو وهو بقيمة 2.2 مليار دولار.

وقامت مصر بدفع قسط يناير، وتستطيع تدبير قسط يوليو، وهذا يعنى أن مصر بعيدة عن الإفلاس حتى 31 يوليو 2013 ، ولكن هذا لا يعنى أن مصر ليس لديها مشاكل أو أن وضعها جيد، "على العكس" فمصر تمر بأوضاع اقتصادية قد تكون من أسوء ما مرت به ويتضح ذلك في عده محددات أهمها مايلى:

أولا: (المديونية) وهي تنقسم إلى "المديونية الداخلية" وهى تقدر 1365 مليار جنيه ، و"المديونية الخارجية" وهى 41.5 مليار دولار سيضاف عليها خلال أيام 3 مليار دولار قسمة سندات ستشتريها قطر و 2 مليار دولار سندات تشتريها ليبيا.

ثانيا: (الاحتياطي النقدي) وهو كان يقدر يوم الاثنين 24 يناير 2011 بـ 36.5 مليار دولار، ووصل في 31 مارس 2013 إلى 14.3 مليار دولار.

ثالثا: (الاستثمارات الأجنبية) التي خرجت خلال الفترة من أول يناير 2012 إلى 31 مارس 2013 تقدر  بحوالي 14.3 مليار دولار ، في الوقت الذي دخلت فيه استثمارات لا تتجاوز 1.8 مليار دولار .

رابعا: (التضخم) وهو وصل بنهاية مارس 2013 حوالي 22%.

خامسا: (إغلاق المصانع): حيث تم إغلاق حوالي 3620 مصنع من أصل أكثر من 7000 مصنع وعاد إلى العمل حوالي 800 مصنع .

سادسا: "معدل البطالة" الذي يتجاوز حاجز الـ10% على أقل تقدير، أي أننا في حاجة إلى توفير ما يقرب من 8 مليون فرصة عمل.

سابعا: (حجم التعامل في البورصة) في 2010 كان يتجاوز حاجز الـ300 مليار دولار ، الآن نحن نتكلم عن تداولات في حدود 200 مليون جنيه.

ثامنا: (معدل النمو) كان متوسط معدل النمو خلال السنوات 2006:2010 حوالي 7.5 % أصبحت الآن حوالي 1.8 % ، أي أننا نحتاج إلى معدل نمو 11 % لتوفير فرص العمل المطلوبة فقط.

 

- ماذا تحتاج مصر لتصل إلى ما كانت عليه قبل الثورة ؟

للرجوع فقط إلى نقطة الصفر وتحقيق معدل النمو الذي كان في مصر قبيل الثورة تحتاج مصر إلى ضخ ما لا يقل عن 25 مليار دولار أي ما يقرب من 170 مليار جنيه.

هذا بخلاف حجم الميزانية التي من المقرر أن تصل إلى 60 مليار دولار بنهاية العام الجاري، أي أن ما اقترضه النظام السابق في ثلاثين عام وصل إلى 34.5 مليار دولار في حين لو تحققت الأرقام المتوقعة ستصل المديونية إلى 60 مليار دولار أي أن ما اقترضه مبارك فى 10 سنوات نقترضه الآن في عام واحد.

ومن جهة أخرى، كان من المتوقع أن يصل عجز الموازنة في 31 يوليو 2013 إلى 140 مليار جنيه، لكن الشواهد الآن تشير إلى توقعات بتحقيق 220 مليار دولار ، حيث تحقق بالفعل 70 مليار عجز حتى أول يناير الماضي.

 

- ما هو تقيمك لحكومة الدكتور هشام قنديل، وهل تستطيع المرور بمصر من هذه الأزمة؟

"إطلاقا".. حكومة الدكتور قنديل بالكامل وأداء المجموعة الاقتصادية بما فيها التدخلات الرئاسية "فاشلة" ولن تستطيع تغير الوضع الحالي بل سترجع بنا إلى الخلف لمعدلات أكبر، ولو كانت تستطيع عمل شي ما كنا وصلنا لهذا الوضع..مصر في حاجة إلى حكومة راشدة نابهة، بقيادة شخصية اقتصادية ذات خبرة إدارية عالية .

 

- وماذا عن التوقعات التي تنحصر في الدكتور فاروق العقدة والدكتور كمال الجنزوري؟

هذا الكلام يدل على فشل الذي يقوم بالاختيار، فمن غير المنطقي أن رئاسة الدولة تفشل في اختيار 40 شخصية لقيادة الدولة من 90 مليون شخص، فأين القامات والكفاءات المصرية الكثيرة التي تبدع خارج مصر.

 

- بماذا تفسر التدخلات القطرية، والحديث المتكرر عن شراء أصول مصرية أو تأجير آثار حتى وإن كانت شائعات؟

في الحقيقة كل هذا يصب في اتجاه واحد وهو ضعف مصر حاليا، وليس قوة قطر، وهو ما يثير الحزن والأسى، فمصر تملك مقومات لا يملكها أحد أهمها تعدادها الذي يتخطى حاجز الـ90 مليون، كما تملك أكثر من 3500 كم على شاطئ البحر الأبيض المتوسط والأحمر، وحوالي 1200 كم و نهر النيل، 11 بحيرة ، بالإضافة لأكبر بحيرة صناعية في العالم، هذا بخلاف كنوز سيناء وغيرها، ولكن ما ينقصنا هو الإدارة الرشيدة.

 

- ماذا تتوقع للجنيه المصري؟

المزيد من التراجع.

مبدئيا.. لماذا نحتاج الدولار؟ نحتاجه في فتح الاعتمادات المستندية (للاستيراد، التعليم بالخارج، السفر..)، وجدير بالذكر أن البند الأول يحتاج 60% من الطلب على الدولار في مصر، إذا فالحل ببساطة يكمن فى قرار يصدره البنك المركزي من سطر واحد وهو "عدم فتح أي اعتمادات مستندية إلا عن توفيها من قبل البنك المركزي"، وهو ما سيضطر شركات الصرافة إلى بيع مالديها من دولارات إلى البنوك، وبهذا تختفي السوق السوداء.

 

- وماذا عن مبادرة إسقاط ديون مصر؟

هي ليست مبادرة بل هي أحد أوجه فشل إدارة الدولة ، فمن المعروف دوليا أن الدولة التي يحدث بها ثورات أو كوارث طبيعية ضخمة، تستطيع أن تطلب إسقاط ديونها الخارجية، وهى أحد أهم المشاكل التي تواجه مصر.

ونحن قمنا بثورة ، بشهادة باراك أوباما الذي خرج يؤكد أن المصرين ضربوا أفضل الأمثلة للثورة السلمية، وكذلك وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون، بالإضافة إلى شهادة نيكولا ساركوزى وقتما كان رئيسا لفرنسا والاتحاد الأوروبي، وكذلك المستشارة الألمانية ميركل.

والدليل على ذلك أو خير مثال هو ما قام به "برايمر" المسئول الأمريكي الذي عين في العراق بعد إسقاط نظام صدام حسين، حيث قام بإسقاط الديون العراقية وفى مقدمتها الديون الأمريكية لدى العراق.

كما قام بإلغاء كافة الاتفاقات الدولية التي ابرمها صدام حسين ووجدها هو فى غير مصلحة العراق، المقصود من ذلك إننا لدينا فرصة تاريخية للتخلص من كافة الديون التي تؤرقنا بالإضافة إلى التخلص من كافة الاتفاقات التي قد تكون فى غير مصلحة البلاد.

 

- وهل هذه الفرصة مازالت متاحة ؟

نعم هي متاحة لمدة خمس سنوات منذ قيام الثورة، المهم الفعل.. واتخاذ الخطوة.

 

- ما رأيك في فكرة التحول إلى الاقتصاد الإسلامي، أو إعطاء كل معاملاتنا الصبغة الإسلامية؟

في الواقع لا يوجد شئ اسمه الاقتصاد الإسلامي، وإلا كان يون الاقتصاد المسيحي والاقتصاد اليهودي، وهذا غير موجود، لكن يوجد معاملات تتم وفقا للشريعة الإسلامية، وهى تسير جنبا إلى جنب مع كافة تعاملات الدولة المالية .

 

- هل سمعت عن المطالبة بإنشاء وزارة للزكاة؟

نعم وهذا شئ بعيد عنا تماما لأن تعاليم الدين الإسلامي تفرض الزكاة بشكل طوعي لا تجبر به أحد، ووجود أقباط بيننا ماذا نفعل به، هل سنفرض عليهم جزية ، أم ماذا؟

 

- وهل هناك خطة سريعة لإنقاذ الاقتصاد المصري من هذا المأزق بإمكاناتنا المتاحة؟

بالفعل هناك عده مقترحات لإيجاد موارد جديدة للموازنة العامة للدولة وهى تتمثل في الأتي:

1-الصناديق الخاصة:

 يجب ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وإذا كان تقرير (الجهاز المركزي للمحاسبات) قد أعلن في تقرير (2009/2010) أن عدد الصناديق الخاصة يبلغ (9800 صندوقا) بها أكثر من (1.1تريليون جنيه ) ولكن الدكتور سمير رضوان (وزير المالية الأسبق)  فى بدايات شهر مارس (2011) أنكر وجود الصناديق أو وجود أموال بها ثم عاد واعترف بأن هذه الصناديق بها (36 مليار جنيه) وكذلك اعترف د/ حازم الببلاوى وزير المالية السابق والدكتور/ ممتاز السعيد  وزير المالية بان هذه الصناديق بها (94 مليار جنيه )  والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تكون هناك دوله لايعرف مسئوليها بعض البيانات المالية والسيادية، ولذلك علينا مراجعه هذا البند وضمه إلى الموازنة العامة للدولة.

2- ترشيد دعم الطاقة:-

 ونقصد به دعم المصانع الكثيفة الاستخدام للطاقة كمصانع الاسمنت، ومصانع الحديد، ومصانع الأسمدة ومصانع الألومنيو، فهذه المصانع تصدعنا الحكومة ليل نهار بأنها تقوم بدعمها بالطاقة حتى تحافظ على السعر الاجتماعي للسلعة،  ولكن بتحليل هذا البند نجد أن قيمه دعم الطاقة بالكامل في مصر هو(97 ) مليار جنيه مصري منهم حوالي ( 60 ) مليار جنيه لدعم المصانع الأربعة وبالمناسبة من يمتلك هذه المصانع لايتجاوز (10أفراد)، والسؤال الذي يطرح نفسه هو إذا كانت الحكومة تقوم بدعم هذه المصانع بما يتجاوز الـ (50 ) مليار جنيه سنويا حتى تصل السلعة بالأسعار الاجتماعية للمواطن المصري، فماذا عن التصدير؟

إن معظم هذه المصانع يقوم بتصدير مايتجاوز الـ (40% ) من إجمالي الكميه المنتجة ويتم المحاسبة عليها بالسعر العالمي والأن لماذا لايتم محاسبه هذه المصانع على الكميه التي تم تصديرها للخارج على بند مدخلات الطاقة بالسعر العالمي أيضا وفى هذه الحالة نجد أن دعم الطاقة للمصانع لن يتجاوز الـ ( 28 ) مليار جنيه أى أن هناك حوالي ( 22مليار جنيه مصري ) وفورات فى بند دعم الطاقه كانت تدخل جيوب أصحاب المصانع لا تدخل للمشترين للسلعة في هذه الحالة يمكن دعم مزيد من بنود أخرى فى الموازنة العامة للدولة مثل التعليم والصحة وبنزين (80 و90)  الشعبي .

3- المعروف أن الاتحاد الاوروبى بنهايه عام ( 2001 ) قد قام بالتخلي عن كامل المصانع الملوثة للبيئة مثل (الحديد) و(الاسمنت) و (الأسمدة) وخلافه، والسؤال الذي يطرح نفسه أن أوروبا حاليا في احتياج لهذه السلع الهامة و (الاسمنت) على وجه الخصوص وأننا نعطى فى مصر حوافز لتصدير ذلك المنتــج (الأسمنت) من صندوق دعم الصادرات علما بأننا نقوم ببيع هذا المنتج بالسعر العالمي لأنه لايوجد تنافس كبير عليه بين الدول، لذلك يجب على صندوق دعم الصادرات التخلي عن دعم  صادرات الاسمنت وكذلك المحاسبة على جزء الطاقة الذي يتم تصدير المنتج النهائي منه للخارج بالسعر العالمي، فى هذه الحالة سيتم توفير مايقارب من ( 34 ) مليار جنيه فقط.

4-  لماذا لايكون هناك احتساب  لتكاليف المدخلات والمخرجات للسلع الاستراتيجية مثل (الحديد)  و (الاسمنت) و (الأسمدة) فإذا علمنا أن طن الاسمنت لايتجاوز تكلفته بالتعبئة والتغليف والنقل وخلافه الـ (150جنيه) مائه وخمسون جنيها لماذا يتم بيعه بـ (700جنيها) ( فقط سبعمائه جنيها مصريا ) فى السوق لماذا لايكون المكسب ( 100% ).

فقط مثلا أو حتى ( 200%) فقط بدلا من ( 450% ) وهل يعقل أن يتم بناء مصنع للاسمنت او للحديد ويتم سداد كامل راس المال ويتم استرداده خلال فتره ( 4 ) سنوات فقط هل هذا يجوز لماذا لاتكون هناك رقابه حازمه وتدخل من الدولة لتحديد سقف أعلى للأسعار يتناسب مع قيمه التكاليف ونجد ان فرنسا فى شهر( 3/2010) قام الرئيس الفرنسي (ساركوزى) باستصدار قانون بالنسبة للحاصلات الزراعية ولكافه السلع الزراعية بان يتم وضع (تكت) مع السلعة يفيد التكاليف وسعر البيع حتى يتم معرفه هامش الربح

5- تعديــل الضريبة العقارية.

6- فرض ضريبة على معاملات البورصة:-

من الممكن كأي دوله في العالم ان تقوم بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة في حدود (2%) فقط من قيمه التعاملات وهذا نظام معمول به في كافه دول العالم والضريبة في أي دوله في العالم على تعاملات البورصة لاتقل عن (4%) من حجم الأرباح الرأسمالية.

7- توفير التمثيل الدبلوماسي لمصر.

8- تعديل اتفاقيات الغاز.

وبذلك يكون هناك موارد جديدة للموازنة العامة للدولة تقد بـ"162مليار جنيه" هي نتيجة الأتي:-

1-    36مليار جنيه "صناديق خاصة".

2-    32 مليار جنيه "وفورات دعم طاقه".

3-    18 مليار جنيه  " وفورات من السفارات".

4-    20 مليار جنيه  " تعديل اتفاقيات الغاز".

5-    9 مليار جنيه  "بند السيارات الحكومية".

6-    15 مليار جنيه "بند تهاني" .

7-    25 مليار جنيه  "بنود وزاره الإعلام".

8-    2,5 مليار جنيه  "ضريبة عقاريه".

9-    2  مليار جنيه  "ضريبة بورصة".

10-  2,5 مليار جنيه  "ثروة ناضبة".

ولو بدأنا بذلك ومنذ الموازنة القادمة وهى ( 2012/2013) يناير 2013 لو  بدأ هذا الترشيد سيتم توفيــر ما يقرب مـن (162 ) مليار جنية وهو يمثل نسبة (80% ) من العجز المتوقع  فى الموازنة  والذي قد يبلغ (200 مليار جنيه )كما انه يعمل على تحرير الموازنة العامة للدولة مما يكبلها ومن القيود التي تجعلها لا تنطلق كما أن ذلك بداية استخدام الأساليب العلمية لإدارة الأموال .

والموازنة العامة للدولة بهذا النمط هي "موازنة فقر" سواء في الإيرادات أو الأفكار،  فإذا علمنا أن بنود الموازنة العامة للدولة على الإنفاق والتي  كانت تبلغ (534 مليار جنيه مصري) أي أنها تبلغ (85 مليار دولار) فإذا كانت شركات متوسطه في أوربا ميزانياتها تفوق ذلك، مثل شركه نوكيا العالمية والتي أعلنت عن ميزانيتها خلال العام الماضي ( 120مليار دولار) أي مايعادل (150%) من إيرادات مصر، وشركه كارفور موازنتها العام الماضي (1,2 تريليون جنيه مصري) أي (200مليار دولار) أي مايعادل ( 250%) من ميزانيه مصر لعلمنا ما هو الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري والذي يجب أن يبحث له عن سبيل ليزيد ولتعمل خطه عمل تكون موازنة الدولة في العام القادم (150مليار دولار) والعام بعد القــــادم (250مليار دولار ) وهكذا حتى تصبح مصر دوله كبيره كما كانت.

موضوعات ذات صلة
السبت 21-07-2018 17:29
نشرت الجريدة الرسمية المصرية، اليوم السبت، قرارًا أصدره رئيس الوزراء مصطفى كمال مدبولي، برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، إلى ما بين 1.75 جنيه، و3 جنيهات للمتر المكعب.   وجاء ...
السبت 21-07-2018 13:25
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا في أول خمسة أشهر من هذا العام 2018  2.775 مليار دولار بارتفاع قدره نحو 31.5% بالمقارنة عن نفس الفترة من عام 2017  .    وأوضح المكتب ...
السبت 21-07-2018 12:26
أعلنت شركة "سيل سوفت وير" الأمريكية الرائدة في مجال برمجيات ميكنة العقود القانونية وتحليل البيانات عن توسيع نطاق أعمالها في مصر من خلال زيادة أعداد العاملين بمركز تميز الشركة بالقاهرة، وذلك ...
السبت 21-07-2018 09:52
يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ16.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.2 مليار جنيه، وأذون ...
أضف تعليق
تعليقات
تعليق: وليد
الثلاثاء، 16 إبريل 2013 - 20:50
الكلام ده من شهر فبراير .. لازمته ايه دلوقتى ؟.
من شهر فبراير
تعليق: محمد الصفتى
الإثنين، 15 إبريل 2013 - 17:53
دكتور صلاح شخصية اقتصادية محترمة ... كنت أنوى اجراء حوار معه
ولكن لكل مجتهد نصيب بالسبق

لكن لما ذا لم تسألى الدكتور عن عدم استغلال مثل هذه الطااقات لخدمة البلد فعلا
ولماذا لم يقدم هذه الدراسة للمسئولين.
صحفى مصري