Google+ You Tube Linkedin Twitter Facebook

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

تحت رعاية
الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود
مدير التحرير: محمد عبد الرحمن
أحدث الأخبار :
توك شو

العكاري: اجتماع وزاري لمباحثة الاحتجاجات التونسية

كتب ياسمين سراج | الأربعاء 10-01-2018 14:06

احتجاجات تونس
احتجاجات تونس

قال، نجم الدين العكاري، الباحث السياسي، إن رئيس الحكومة التونسية اجتمع اليوم الأربعاء، مع وزيري الدفاع والداخلية لبحث الاحتجاجات التونسية المندلعة منذ أسبوع، فيما تهدد المعارضة بمواصلة احتجاجها حتى رجوع الحكومة عن قراراتها.

وأضاف "العكاري" فى مداخلة عبر تقنية "سكايب"، اليوم الأربعاء، مع فضائية "سكاي نيوز"، إن الاحتجاجات اندلعت احتجاجاً على زيادة الأسعار والتنديد بقرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة، وتقليص المرتبات بنسبة 1%، لكن الشرطة التونسية تصدت لها بمواجهات عنيفة.

وأفاد "العكارى" بأن المعارضة هى من دعت للنزول إلى الشارع والتظاهرات والدعوة لإلغاء القانون المالى أو تعليقه وتقليص الأسعار التى رفعت، لكن الأعمال التخريبية التى تجرى على يد عصابات ليلياً لنم ترفع شعار المعارضة أو تتبعها.

وتابع؛ و تم إلقاء القبض أمس فى مدينة الجاسرين على أشخاص يعملون فى وزارة الشباب والرياضة ويدفع إليهم أموال وتم اقتيادهم لمغافر الأمن للاستقصاء واستمرار التحقيق معهم.

واستطرد قائلاً؛ هناك آراء متعددة حول هوية هؤلاء المتورطين والممولين لهم، فهناك رأى بأن المهربين يدفعون الأموال لهؤلاء الأشخاص لتشتيت جهود الشرطة بملاحقتهم لصرف الأنظار عنهم وتمكينهم من مواصلة العمل، خاصة وأن هناك محاولات حكومية لإجبارهم على دفع الضرائب وملاحقتهم والتضييق عليهم عبر الحدود.

كما يأتى الرأى الآخر داعياً بأن الحكومة هى من تحرض هؤلاء الأشخاص وإعطائهم الاموال وهذا أمر غير مرجح، وهناك من يعمل بصفته الشخصية لتحقيق مكاسب من أعمال النهب.

وأكد " العكاري"  أن الوضع الاقتصادي في تونس صعب جداً، فالدولة مدينة بمبالغ كبيرة عليها تسديدها العام الحالى 2018، مع وجود عجز كبير فى الموازنة يدفعها نحو زيادة الضرائب لسداده.

وبيًن "العكارى" بأن الفصول التى زادت فى الضرائب، وافق عليها البرلمان وجميع الأحزاب بما فيها المعارضة، لكنهم لم يصوتوا على القانون برمته.مستكملاً؛ الحكومة ليست لديها حلول سوى ان تلغي القرارات التى جاءت بالأسعار والزيادة على القيمة المضافة للأسعار، وسوف يتهما البرلمان والجميع بالانتحار السياسي والاستسلام لضغوط الشارع.

موضوعات ذات صلة
أضف تعليق